بسته پیشنهادی راگوفر برای عبور از شرایط فعلی کشور


بخشش و غلبه بر وضعیت کنونی کشور

اقتصاددان 24-او همچنین گفت که منابع لازم برای این پیشنهادات می تواند از مالیات های استانی در بالاترین سطوح درآمد تامین شود.

معاونت اقتصادی فرهنگستان علوم سلسله نشست هایی با موضوع «بررسی تحولات اخیر کشور و خاستگاه های اقتصادی آن» برگزار کرد.

در دومین نشست این فرهنگستان، حسین راغوفر، استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود گفت: انفجاری که در روزهای پایانی شهریور 1401 رخ داد، نوعی انفجار سرخوردگی های انباشته شده در دهه های گذشته بود. که علیرغم پیش‌بینی‌ها، هشدارهایی در این خصوص به گوش نمی‌رسد، بنابراین همچنان می‌توان به عوامل اقتصادی این بحران روی آورد. ابتدا باید گفت که رابطه تنگاتنگی بین ساختار قدرت و ساختار تولید وجود دارد که یکدیگر را تغذیه می کنند و به یکدیگر قدرت و امنیت می بخشند. چرا ساختار تولید ما به گونه ای شده است که عملاً از طریق فروش منابع تغذیه دولت را می دهد؟

پاسخ این است که ساختار قدرت چنین تصمیمی گرفت، بنابراین اقتصاد مبتنی بر سوداگری، دلالی و فروش منابع طبیعی شکل گرفت و در نهایت نهادهای مورد نیاز خود را در کشور تشکیل می دهد. سوء مدیریت اقتصادی (به ویژه پس از جنگ افسارگسیخته) اقتصاد را به یک اقتصاد برده وار تبدیل کرد که در آن توزیع منابع بین افراد صاحب قدرت و افراد وفادار به آنها و همچنین دسترسی به تسهیلات کشور و تخصیص وام های بانکی به دوستان و دوستان است. رفقا ویژگی های این نوع سیاست سرمایه گذاری بود. در سال 1384 بدهی معوقه بانک 12 هزار میلیارد تومان بود اما در سال 1392 این رقم به 260 هزار میلیارد تومان رسید که نشان از نحوه اعطای وام به دوستان و رفقا دارد. محصول چنین نظام اقتصادی ناکارآمدی و فساد است.

وی افزود: از اقتصاد آزاد حرف می زنند بدون اینکه از الزامات آن صحبت کنند. آنها یک سیستم مالیاتی رگرسیون را راه اندازی کردند که در آن نرخ مالیات برای کسانی که سطح درآمد بالایی دارند بسیار کمتر از کسانی است که سطح درآمد پایین تری دارند. همه اینها کافی است تا اقتصاد از رکود تورمی مزمن جان سالم به در ببرد. رشد گسترده موسسات و بنیادهای مختلف هر روز فضا را برای بخش خصوصی واقعی تنگ می کند. این یکی از دلایل تسریع فرار مغزها از کشور شد. بیش از دو دهه است که شاهد افزایش بی سابقه فرار سرمایه از بخش خصوصی و به دنبال آن بیکاری و تورم مداوم در چشم انداز بوده ایم. بیکاری کودکان تحصیلکرده به کابوسی برای خانواده ها تبدیل شد، بنابراین همه اینها باعث شد نارضایتی جمع شود.

راگوفر به رشد بی سابقه اقتصاد غیررسمی اشاره کرد و گفت: دستمزد پایین، واسطه گری و دست فروشی از پیامدهای اقتصاد غیررسمی است. نقش کلیدی در این پرونده ها متعلق به دولت و مجلس است، اما متأسفانه همه در مقابل این همه تضییع حقوق مردم سکوت کرده اند. همه اینها به موازات تغییر ایدئولوژی پس از جنگ تحمیلی و تکرار تجربه مشروطیت اتفاق افتاد که مشروعیت را جایگزین آن کرد.

حتما بخوانید:
عیب یابی یخچال ساید ال جی نحوه عیب یابی یخچال فریزر و ساید بای ساید LG

این اتفاق بی سر و صدا رخ داد، اما یکی از عواقب آن بسته شدن قانون اساسی بود. پارلمان ماهیت واقعی خود را به عنوان بازتابی از اراده ملت سلب کرده است، و شوراهای شهر به دوستان و نزدیکان واگذار شده است، و احزاب برای تصاحب وسعت گسترده خصوصی سازی با یکدیگر رقابت کرده اند. اینها عوامل ناکارآمدی اقتصادی و نابرابری در درآمد و ثروت هستند. مردم قربانی این وضعیت اقتصادی شده اند.

وی با بیان اینکه مدافعان اصلی افزایش قیمت ها نهادهایی هستند که در اقتصاد یک کشور وجود دارد، گفت: ناکارآمدی عامل اصلی سقوط همه قدرت های بزرگ در طول تاریخ بوده است. بدون شک اگر اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران انجام نشود، ناکارآمدی در کشور ما دوباره قربانی خواهد شد. موتور اصلی همه این اغتشاشات نظام امور است، تصمیمات اتخاذ شده توسط آن منجر به شکل گیری ابرچالش های جمعیتی و بیکاری، انرژی، نوآوری، سیاست خارجی و غیره می شود. همه این چالش ها بر یکدیگر تأثیر می گذارند. اگر بخواهیم راه حل هایی برای این موضوع پیش بینی کنیم، راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی باید بر تقویت انسجام اجتماعی متمرکز شود.

سیاست های اقتصادی باید به نسل جدید جامعه ما امیدوار باشد، بنابراین اولین قدمی که باید برداشته شود این است که نهادهای دولتی را از اقتصاد خارج کنیم و سهام شرکت هایشان را به مردم واگذار کنیم، زیرا هزاران شرکت وجود دارد. مرتبط با آنها، که همه شرکت ها با منابع مردم ایجاد شده اند. تنها در این صورت است که می توان به مبارزه جدی و اصولی با فساد امیدوار بود.

راغوفر افزود: نظام مالیاتی باید اصلاح شود و به یک سیستم مالیاتی تصاعدی تبدیل شود، به این معنا که کسانی که ثروت و درآمد بیشتری دارند نرخ مالیات بالاتری دریافت کنند. این که بخش خصوصی در مورد نوآوری های خود به همه چیز رسیده است، یک چیز کوچک است.

در ایران، همه آنها برای رسیدن به این موقعیت‌ها تلاش کرده‌اند، اما با این وجود، در ایالات متحده (که برخی استدلال می‌کنند مشابه است)، به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری شده توسط بخش خصوصی، دولت ۱.۳ دلار برای زیرساخت‌ها هزینه می‌کند. سرمایه گذاری می کند تا بخش خصوصی بتواند کار کند و صاحب ثروت شود، در نتیجه ما نیاز به یک سیستم بازتوزیع داریم که سهمی را برای همه افراد جامعه، به ویژه آنهایی که در سه دهه گذشته سهمی نداشته اند، تعیین کند.

یکی از راه های برون رفت از بحران کنونی و امید بخشیدن به نسل جوان که توسط اقتصاددانان بزرگ جهان مطرح شده است، ارائه مبلغ قابل توجهی به جوانانی است که به سن خاصی (مثلاً 20 سال) رسیده اند. . همانطور که می خواهند در آینده استفاده کنند سرمایه گذاری کنند. علاوه بر این، تعهدات مربوط به خدمات آموزش عالی عمومی برای همه، خدمات بهداشت عمومی و غیره که در قانون اساسی تعریف شده است، باید در قبال مردم انجام شود. همه این وجوه باید از طریق مالیات تامین شود. آیا کشورهای دیگری که این خدمات را به جامعه خود ارائه می دهند، نفت می فروشند یا طلا صادر می کنند؟ آنها مشمول مالیات هستند، بنابراین اصلاح نظام مالیاتی می تواند فرصت های خوبی برای خروج از بحران فراهم کند.

حتما بخوانید:
اسید فسفریک 85% چینی+ قیمت و کاربردها

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا اصلاح نظام بانکی را یکی دیگر از اصلاحات ضروری دانست و گفت: آنچه در برنامه های شش گانه توسعه پیشین نوشته شده بود یک رویا و آرزو بود. برای هر رویداد در برنامه ها باید منبع مالی وجود داشته باشد. بر اساس آمارهای موجود 50 درصد جمعیت کشور اصلا حساب بانکی ندارند و 80 درصد سپرده ها متعلق به 2.5 درصد کسانی است که دارای حساب بانکی هستند.

این نشان می دهد که نظام اقتصادی پس از جنگ چقدر نابرابر بوده است. اگر بگوییم مشکل مبارزه با فساد فقط از طریق خروج نهادهای مختلف از اقتصاد می تواند باشد، یعنی تا زمانی که در اقتصاد حضور دارند، ارز و وام بانکی تخصیص می دهند. جنایات فسادی که در فوریه 2019 از تلویزیون گزارش شد تا زمینه را برای انتخابات 2014 فراهم کند، مواردی مانند 58000 خودروی لوکس قاچاق را شامل می شود. حتی قاچاق ۵۸ هزار مداد هم نشان از فساد بزرگ دارد. یکی دیگر از موارد ذکر شده در این برنامه واگذاری 3200 واحد معدنی به صاحبان قدرت است.

همین دولت سیزدهم مدعی است 13 میلیون و هفتصد هزار تن گندم و مواد کشاورزی و دانه های روغنی و …. توسط این شرکت به کشور وارد شده و گمرک نیز ورود آن را تایید کرده است، سپس می بینیم که شرکت در صدد فروش 500 هزار تنی این محصول است، اما ناگهان مشخص می شود که چنین کالایی اصلا وارد کشور نشده است. و مبلغ 730 میلیون دلار به واردکننده اختصاص یافت.

این را دادستان مربوطه گزارش می دهد. آنها برای مقصر دانستن دولت در این فساد 49 درصد از سهام همین شرکت را به وزارت کشاورزی واگذار کردند تا دولت نیمی از هزینه های این فساد را بپردازد. مافیای مواد مخدر هم مشخص است که اگر من بدانم همه می دانند. مردم آثار این فساد را در زندگی خود می بینند.

این کارشناس اقتصادی در پایان سخنان خود با تاکید بر اینکه راه برون رفت از بحران کنونی وجود دارد، تاکید کرد: تقویت انسجام اجتماعی از طریق انجام وظایف اصلی نظام بانکی، نظام مالیاتی و خروج برخی نهادها از نظام بانکی امکان پذیر است. اقتصاد کشور می توان کشور را نجات داد اما این اراده را بر اساس واکنش ها نمی بینیم. متأسفانه راهی برای گوش دادن به یادآوری های متوالی وجود ندارد.

منبع: جماران

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesKamagrainat box açılmıyorMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren sitelerBağlama büyüsü