حداقل دستمزد سال آینده چقدر است؟


حقوق کارگران

اقتصاددان 24- در شرایطی که نمایندگان کارگری شورای عالی کار از عدم برگزاری کمیسیون مزد انتقاد می کنند و در روزهای سرد زمستان به تاریخ اسفند و محل برگزاری مناقشات مزدی در اتاق های وزارتخانه نزدیک می شویم. کارگری، ارقام ضد و نقیضی برای افزایش حداقل دستمزد اعلام می شود که گاهی باعث تعجب طرفین می شود.کارفرما می شود.

در شرایطی که رئیس سابق بانک مرکزی از تکرار نشدن افزایش 57 درصدی حقوق در سال جاری صحبت می کرد، برخی از نمایندگان و اعضای کمیسیون اجتماعی موضوع افزایش 50 درصدی را مطرح کردند که انتقاد برخی از فعالان کارگری را در پی داشت. و کارشناسان مسائل حوزه کاری را ارائه کردند.

علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران) با اشاره به جایگاه های حقوقی موجود در سطوح اجرایی و فعالان، گفت: با توجه به شرایط تورمی جدی در سال جاری، تصور این است که مبنای کار قرار بگیریم. حقوق و دستمزد نسبت به مبلغ افزایش یافته سال گذشته و تقاضای میزان افزایش سال گذشته، یک استراتژی مذاکره کاملاً اشتباه است، زیرا میزان سبد معیشتی و سطح تورم و تورم مواد غذایی نسبت به سال 1400 رشد کاملاً متفاوتی داشته است. .

نایب رئیس اتحادیه ایثارگران کار تصریح کرد: دستگاه های دولتی و به ویژه سازمان های برنامه و بودجه در مورد دستمزد تعداد زیادی از کارگران، شاغلان و مستمری بگیران کشور تصمیم گیری می کنند. آنها خواسته یا ناخواسته مشکل را از اساس اشتباه تعریف می کنند. البته با توجه به حضور نخبگان اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه، بعید به نظر می رسد که آنها اشتباهی داشته باشند و به نظر می رسد عمدی بوده اند; بحث ما این است که کارگر و مستمری بگیر چه رقمی باید بگیرد تا حداقل وسایل زندگی اش تامین شود تا اقشار پایین جامعه زنده بمانند!

وی ادامه داد: اگر کارفرما و دولت بند دوم ماده 41 قانون کار در خصوص نسبت تورم و معیشت به دستمزد را نادیده بگیرند و در نظر نگیرند که اگر نصف نرخ تورم سالانه در سال 1401 مورد نظر باشد ( که قطعا بالاتر از 50 درصد است و بدون احتساب تورم تقریبا 70 درصدی مواد غذایی و می خواهد دستمزد را از 20 درصد به 30 درصد (یعنی نیمی از تورم) برساند، حتی دستمزد سال گذشته را هم برنمی گرداند.

حیدری تصریح کرد: مسئولان وزارت کار و فعالان کارگری توجه داشته باشند که در سال 1401 با تورم بیش از 50 درصدی چه سبد معیشتی تامین شده است. سبد معیشتی که در سال 1400 برای سال 1401 پیشنهاد شده بود، 11 میلیون تومان توسط طرف کارگری محاسبه شد که با محاسبه ای شگفت انگیز توسط دولت و کارفرمایان به 9 میلیون تومان کاهش یافت. اما امروز در شرایطی هستیم که خود وزارت کار سبد معیشت را 14.7 میلیون تومان محاسبه کرده است و محاسبه تک تک گروه ها مثلا سازمان بودجه برنامه ای حدود 13.5 میلیون تومان است. یعنی خود دولت با تورم بالای 60 درصد معیشت موافقت کرد.

حتما بخوانید:
سپرده های بانک ملت به قله تاریخی 891 هزار میلیارد تومان رسید

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت و سازمان برنامه در تلاش هستند تا معیارها و شاخص ها را تغییر دهند تا محاسبات بودجه و حقوق مورد نظرشان درست باشد، تصریح کرد: سیاست کاهش دستمزدها که اساسا یکی از سیاست های کلان دولت سیزدهم بود. مانند دولت‌های گذشته، ناشی از سیاست‌گذاری است که این کاهش تقاضای کل است و دولت احساس می‌کند از این طریق می‌تواند تورم را کاهش دهد که اشتباه است.

دولت به دلیل فقدان انضباط مالی و ناتوانی در تعدیل ردیف های غیرضروری بودجه و ناتوانی در کاهش هزینه های خود با بحران کسری بودجه مواجه شد و اکنون احساس می کند که با کاهش تقاضای کل و کاهش سطح دستمزدها از افزایش بیشتر جلوگیری خواهد کرد. چاپ پول و افزایش تورم، در حالی که این اقدام با توجه به تجربیات متعدد گذشته، مشکل کسری بودجه و تورم دولت را حل نخواهد کرد. بنابراین به دولت و مجلس توصیه می کنیم: به جای رفع کسری بودجه از جیب فقرا، اصلاح سایر ردیف های غیرضروری بودجه ضروری است.

حیدری گفت: عدم نظم و انضباط و اصلاح بودجه و حفظ ردیف های بودجه و افزایش بی مورد و ظالمانه اقشار متعدد در مقابل چشم عده معدود، باعث افزایش اعداد عجیب و غریب در زیر مجموعه ها شده است. وی افزود: افزایش ها به صورت سازنده نیست، فقط هزینه ها را افزایش می دهد. می شود دولت. موضوعی که بحث عدم تحقق درآمدهای بودجه را در مواجهه با افزایش هزینه ها به راه انداخته است. این اقدامات باعث افزایش تورم می شود و تورم خود نوعی دست در جیب فقرا و مردم با دستمزد ثابت است.
وی در عین حال افزود: اگر دولت به درستی با مشکل برخورد کند، متوجه می شود که افزایش دستمزدها با یک محاسبه منطقی به نفع دولت و جامعه است. در جریان افزایش غیرمنطقی حقوق بازنشستگان و کارگران سایر رده‌ها در سال گذشته به میزان 10 درصد، غیرمنطقی بودن این اقدام مشهود بود. و امسال نیز دولت می تواند همین داستان ها و سناریوها را تحمیل کند و افزایش 20 درصدی را ارائه کند، اما از منظر واقع بینانه دولت به جامعه بدهکار است و این بدهی هر سال بیشتر می شود و شرایط را پیچیده می کند.


بیشتر بخوانید: حقوق کارگران و کارمندان را با اروپا مقایسه کنید


این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه در سال 1401 نسبت به سال 1400 تورم بیشتری داشتیم یعنی طبق ماده 41 قانون کار افزایش دستمزد باید از 57 درصد سال گذشته بیشتر باشد، اظهار داشت: وزارت اقتصاد در سال گذشته سالیانه رقم 9 میلیون سبد معیشتی را به شورای عالی کار تحمیل کرد و طرف کارگری برای شکست مذاکرات با آن موافقت کرد و رقم برآورد شده 11 میلیون را رد کرد.

حتما بخوانید:
تاثیر سیمان بر استحکام بتن

با متوسط ​​تورم امسال بیش از 50 درصد، افزایش حداقل دستمزد امسال باید بیشتر از 57 درصد مصوب سال گذشته باشد. دلیل این امر این است که سطح تورم محصولات غذایی که نقش بسزایی در سبد معیشت دارند، توسط نهادهای آماری حدود 70 درصد برآورد می شود و این در شرایطی است که هنوز به تورم مسکن اضافه نکرده ایم.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کار با اشاره به التهاب بازار مسکن به دلیل کمبود تقاضا برای این محصولات، خاطرنشان کرد: معمولاً در کشور هر کالایی که تقاضای کافی نداشته باشد به دلیل ضعف مالی مردم است. صادر می شود، اما مسکن یک محصول مصرفی با استفاده طولانی مدت است که قابل صادرات نیست. بنابراین ما با رکود عمیق مسکن اعم از خرید و اجاره مواجه هستیم که با صادرات حل نمی شود.

کاهش شدید تقاضا، البته، قیمت مسکن را به عنوان کالایی که مشاوران املاک فعالانه روی آن کار می کنند، نمی شکند، بلکه فقط بازار ساخت و ساز را کند می کند. در این شرایط چندین صنعت مختلف مرتبط با صنعت ساختمان دچار رکود شده اند و این معضل بحران اقتصادی جدیدی را به کشور تحمیل می کند. صنایعی مانند فولاد، سیمان و محصولات الکترونیکی مرتبط با سیم کشی ساختمان، کاشی و صدها محصول دیگر با رکود در بازار مواجه خواهند شد، همه اینها به این دلیل است که سهم مسکن در درآمد سال ها فراموش شده است.

حیدری با بیان اینکه ارقامی که ما فعالان کارگری و اعضای شورای عالی کار به عنوان ارقام مربوط به سبد می دهیم خوش بینانه است، گفت: با در نظر گرفتن همین خوش بینی از لزوم افزایش نرخ دفاع می کنیم. بیش از 57 درصد و بیشتر از حقوق سال گذشته و رقمی که وزارت کار در خصوص معیشت 14.7 میلیون تومان برای خانوار شهری 3 نفره منتشر کرده قابل قبول است.

وی نسبت به پایین نگه داشتن مصنوعی دستمزدها هشدار داد و گفت: دولت با هدف کاهش تورم و نقدینگی و کاهش تقاضا این سیاست را در پیش گرفت، اما نمی‌دانست که به دلیل اجرای این مصوبه، بسیاری از مشکلات دیگر مانند رکود اقتصادی دوباره متوجه دولت خواهد شد. سیاست کاهش درآمد کل و تولید ملی. در کوتاه مدت می توان تورم را کنترل کرد اما این روش می تواند چرخه تولید را نیز متوقف کند. مسکن تنها یکی از آن چیزهایی است که بسیاری از کسب و کارها را به خواب می برد و عامل این نوع رکودی است که اقتصاد به دلیل سیاست های خود دولت برای سرکوب و کنترل مصنوعی قیمت نیروی کار با آن مواجه است.

منبع: ایلانا

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesKamagraMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisdeneme bonusu veren sitelerBağlama büyüsü