اقتصاددان 24- به گزارش «انتخاب»؛ هیات وزیران در جلسه ۲۰ آبان ماه سال جاری با آئین نامه قسمت (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده ۱۴۰۱ قانون بودجه کل کشور موافقت کرد. مصوبه مذکور در تاریخ 27 آبان ماه طی نامه شماره 149177 محمد محبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
در بند (ز) و بند (1) مقرر میدارد: «به منظور انجام وظایف این قانون و در صورت درخواست دستگاههای اجرایی با اخذ وام از محل هزینههای عمومی دولت، کشوری، لشکری. و صندوق های بازنشستگی تامین اجتماعی و همچنین در چارچوب اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت از طریق شرکت ملی نفت ایران مجاز به فروش است. نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاصی که با تایید وزارت نفت و بر اساس قیمت روزانه صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در حدود منابع بند (ب) تبصره (1) از سوی دستگاههای اجرایی تعیین میشوند. این قانون
بر اساس مصوبه شورای دولت، شرکت نفت موظف است در ازای ابلاغ اعتبار و توزیع، اقدامات و نتایج توزیع اعتبار، عرضه نفت را به سازمان و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کند. به صورت مقدار و مقدار (ارز و ریال)؛ ارزش نفت عرضه شده معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو (4.4 میلیارد یورو) است که معادل 45.5 درصد مبلغ اعلام شده، سهم دولت است. کلیه وجوه حاصل از فروش هر دسته روغن به حساب بانک مرکزی واریز می شود و این بانک موظف است سهم ذینفعان از وجوه جمع آوری شده از هر دسته را محاسبه و معادل ارز را به حساب ذینفعان واریز کند. پس از فروش
ضمناً وجوه دریافتی از سهم 42.5 درصدی دولت توسط بانک مرکزی به حساب جداگانه ای که با اعلام خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح می شود واریز می شود و براساس تخصیص صادره از سوی سازمان برای هر محموله، آن را انجام می دهد. فقط به حساب مؤسسات مربوطه واریز می شود. سهمی به مبلغ سه درصد از موضوع سری درآمد (210109) به حساب مربوطه واریز می شود.
مقصد یا مقاصد صادرات نفت باید به گونه ای تعیین شود که به نظر شرکت نفت باعث رقابت مخرب بین سایر نفتگیران کشور نشود و از صادرات مجدد کشورها به کشورهای صادراتی شرکت نفت جلوگیری شود. .
اخذ ضمانت نامه ارزی بانکی معتبر از شرکت بازرگانی نفت الزامی است و شرکت نفت تعهدی به تامین کشتی برای حمل نفت ندارد. تحویل نفت به گونه ای انجام خواهد شد که به طور سنتی با توجه به ظرفیت شناورها و حجم بارگیری امکان پذیر باشد.